به گزارش دیوان نیوز، بر اساس اعلام سفارت ایران، پنج شعبه اخذ رای در لندن و پنج شعبه دیگر در شهرهای بیرمنگام، منچستر، نیوکاسل، کاردیف و گلاسکو برای تسهیل مشارکت ایرانیان در این انتخابات در نظر گرفته شده است.
در پیام سفارت آمده است: همانگونه که ایرانیان عزیز مقیم بریتانیا مستحضرند در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری و به‌رغم جوسازی و بی‌اخلاقی‌های عده معدودی از معاندین، نرخ مشارکت بیشتری نسبت به انتخابات سال ۱۴۰۰ در بریتانیا ثبت شد.
در ادامه این پیام می‌خوانیم: انشاالله انتخابات دور دوم نیز با همان صلابت و اقتدار همیشگی با مشارکت شما عزیزان برگزار خواهد شد و برگ زرین دیگری از تعهد و وفای شهروندان ایرانی مقیم بریتانیا به سرزمین کهن و تاریخی مان افزوده خواهد شد.
مرحله نخست چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه هشتم تیر ۱۴۰۳ با حضور چهار نامزد برگزار شد و هیچ یک از آن‌ها در مرحله اول موفق به کسب اکثریت مطلق آرا نشدند.
از میان نامزدها مسعود پزشکیان و سعید جلیلی موفق به کسب بیشترین آرا شدند و به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یافتند.
مرحله دوم انتخابات روز جمعه ۱۵ تیر ۱۴۰۳ در سراسر ایران و ۱۳۸ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برگزار می‌شود. دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران و داشتن ۱۸ سال تمام از جمله شرایط رای‌دادن در انتخابات است. تمام متولدین ۱۵ تیرماه ۱۳۸۵ و ما قبل آن می توانند با ارائه شناسنامه، کارت ملی یا گذرنامه در انتخابات شرکت کنند.
در مرحله نخست رای‌گیری که هشتم تیرماه برگزار شد، تعداد اندکی از عناصر ضد انقلاب با تجمع مقابل شعب اخذ رای و فحاشی، عصبانیت خود را از مشارکت ایرانیان مقیم انگلیس در انتخابات، به نمایش گذاشتند. بر اساس گزارش‌ها پلیس ۶ نفر از این عناصر اغتشاشگر را به دلیل ایجاد مزاحمت در لندن، منچستر و بیرمنگام دستگیر کرد.
یک سخنگوی پلیس لندن در همین پیوند اعلام کرد که مدارک تعرض به رای دهندگان ایرانی در انتخابات هشتم تیرماه را بررسی می‌کند. وی به خبرنگاران گفت: در لندن جایی برای این رفتارها وجود ندارد و ما از نزدیک در حال انجام تحقیقات و بررسی تخلف صورت گرفته علیه یکی از شهروندان هستیم.
در همین حال علی متین‌فر سرپرست و کاردار سفارت ایران در لندن با انتشار پیامی تصریح کرد که مدارک رفتارهای خشونت‌آمیز علیه رای‌دهندگان در اختیار مقام‌های مرتبط در انگلیس قرار داده خواهد شد و این افراد «باید در دادگاه‌های انگلیس پاسخگوی اعمال و رفتارهای شبه تروریستی خود باشند.»