در این سند ادعایی، آژانس اعلام کرده است که ایران تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴ میلادی (۵ آبان ماه ۱۴۰۳) ۱۸۲.۳ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد در اختیار دارد که این میزان نسبت به گزارش قبلی در ماه اوت، ۱۷.۶ کیلوگرم افزایش یافته است.
طبق این گزارش ادعایی، ایران در مجموع ۶۶۰۴.۴ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده در اختیار دارد که در قیاس با ماه اوت گذشته ۸۵۲.۶ کیلوگرم افزایش نشان می‌دهد.
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این سند ادعایی، اعلام کرد که در جریان ملاقات با مقام‌های دولت ایران در سفر هفته پیش وی به تهران، درباره امکان توقف افزایش ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ در صد و راستی‌آزمایی لازم برای تأیید این موضوع، رایزنی کرده است.
بر همین اساس، خبرگزاری «آسوشیتدپرس» با استناد به گزارش ادعایی آژانس اتمی نوشت، بازرسان این نهاد بین‌المللی تائید کردند که ایران یک روز پس از پایان سفر آقای گروسی، «اجرای اقدامات مقدماتی را با هدف توقف افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده با خلوص ۶۰ درصد را در سایت های هسته ای زیرزمینی خود در فردو و نطنز آغاز کرده است»
در گزارش ادعایی آژانس اتمی همچنین آمده است که در جریان سفر مدیرکل این سازمان به تهران، «ایران موافقت کرد به نگرانی‌های آژانس در رابطه با لغو مجوز چند بازرس با تجربه این سازمان از طریق بررسی مجوز چهار بازرس مجرب دیگر پاسخ دهد.»
این گزارش ادعایی همچنین می‌افزاید که تاکنون هیچ پیشرفتی برای نصب تجهیزات نظارتی بیشتر صورت نگرفته است و این مساله «پیامدهای زیان‌باری را بر توانایی آژانس اتمی در زمینه ارائه تضمین‌های لازم درباره ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران دارد».
این گزارش کمتر از یک روز مانده به برگزاری نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین و درحالی منتشر می‌شود که سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان موسوم به تروئیکا تلاش می‌کنند تا با تحت فشار قرار دادن اعضای شورا قطعنامه جدیدی را درباره ایران تصویب کنند.
جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تبعات صدور قطعنامه هشدار داد و اعلام کرد که اگر طرف‌های مقابل مسیر تعامل را در پیش بگیرند ایران هم اهل تعامل است اما اگر مسیر تقابل و قطعنامه و اخلال در برابر ایران را برگزینند تهران نیز تصمیمات لازم را خواهد گرفت.
جمهوری اسلامی ایران پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۴ با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه، به عنوان کشوری مسئولیت پذیر، تعهدات خود را بدون عیب و نقص اجرا کرد و این مساله در ۱۶ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تائید قرار گرفت اما پس از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، تحریم‌هایی که به واسطه برجام رفع شده بود، با تصمیم یکجانبه وی برای خروج از این توافق در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ می ۲۰۱۸) بازگردانده شد.
جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۸ سازوکار حل اختلاف را در چارچوب کمیسیون مشترک برجام در سطح وزیران خارجه اعضای باقی‌مانده در این توافق فعال کرد. در نتیجه این نشست، طرف‌های عضو برجام با صدور بیانیه‌ای، ۱۱ تعهد را برای جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از اقدام یکجانبه آمریکا مطرح کردند.
اما اجرای نامتوازنِ این توافق از یک طرف و فشارهای ناشی از اعمال و تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا از طرف دیگر، باعث شد تا یکسال پس از خروج آمریکا از برجام، شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تصمیماتی در راستای متوقف کردن گام به گام اجرای اقدامات داوطلبانه تعهدات هسته‌ای با اعطای فرصت‌های ۶۰ روزه به دیپلماسی، اتخاذ کند.