در پی ارسال نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، صمد حسن زاده رئیس اتاق ایران، خواستار تعیین و ابلاغ سود بازرگانی سال آینده حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری شد. این درخواست در راستای اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و با هدف پیشگیری از ابهام و مشکلات ناشی از تغییرات ناگهانی در مقررات تجاری کشور ارائه شده است.
مطابق ماده چهار قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تغییرات کلی در آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و جداول ضمیمه آن را پیش از پایان هر سال برای سال بعد تهیه کرده و پس از اخذ نظر دستگاه‌های مرتبط و اتاق بازرگانی، به تصویب هیات وزیران رسانده و منتشر کند. همچنین، طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مقررات مرتبط با تجارت باید حداقل یک ماه پیش از اجرا منتشر شوند.
در همین راستا، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار اقدام عاجل برای تعیین و ابلاغ سود بازرگانی سال آتی تا پایان بهمن ماه سال جاری شد.
وی در این نامه، به ضرورت رعایت الزامات قانونی و تأثیر مثبت این اقدام در پیش‌بینی‌پذیری و امنیت اقتصادی کشور تأکید کرد و یادآور شد که صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و عدم اجرای مناسب این قوانین، خسارات جبران‌ناپذیری را بر فعالان اقتصادی تحمیل کرده است.
فعالان بخش خصوصی و تعاونی معتقدند که صدور این دست از بخشنامه‌های فوری و لحظه‌ای و عدم اجرای مناسب این قوانین، خسارات زیادی را به آن‌ها وارد کرده است.
آن‌ها بر این باورند که تعیین و ابلاغ به‌موقع سود بازرگانی سال آتی می‌تواند تأثیر مثبتی بر کاهش ریسک‌های اقتصادی، افزایش پیش‌بینی‌پذیری در تجارت و تقویت سرمایه‌گذاری در کشور داشته باشد.
این درخواست نه تنها پاسخی به دغدغه‌های بخش خصوصی و تعاونی است، بلکه فرصتی برای دولت است تا با رعایت الزامات قانونی، نقش موثری در بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای امنیت اقتصادی ایفا کند. اجرای دقیق این قوانین می‌تواند ایران را در مسیر توسعه اقتصادی پایدار و رقابت‌پذیری در تجارت بین‌المللی قرار دهد.