فعالان اقتصادی در سال های اخیر همواره از اعمال نرخ های دستوری در بازار ارز چه در قالب ارزهای ترجیحی و یارانه ای و چه از محل ارز نیمایی گلایه داشتند و آن را عاملی برای بروز فساد و رانت ارزی قلمداد می کردند؛ رویه ای که اکنون خود را به اشکال مختلف نشان داده که کم اظهاری در صادرات، اشتیاق برای واردات بیشتر و تشکیل صف ثبت سفارش برای دریافت ارز ارزان از جمله تبعات آن است.
از این رو یکی از برنامه‌هایی که دولت چهاردهم برای کاهش رانت‌های ناشی از ارز چندنرخی در پیش گرفته، حذف تدریجی ارز نیمایی و ایجاد بازار شفاف و کارآمد ارز تجاری است که می‌تواند از مفاسدی که در نرخ‌های متعدد ارز خصوصا در ارز نیمایی برای برخی واردکنندگان با استفاده از بیش‌اظهاری واردات و صادرکنندگان با کم‌اظهاری واردات نهفته است، به شدت کاسته و در نهایت به صفر متمایل کند.
در این رابطه سوم دی ماه عبدالناصر همتی که به همراه رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یافته بود، با بیان اینکه اختلاف بین ارز نیمایی و بازار حدود ۲۰ هزار تومان است، چنین گفته بود: سال گذشته طبق گزارش بانک مرکزی ۵۰ میلیارد دلار واردات نیمایی داشتیم یعنی هزار میلیارد تومان رانت داده‌ایم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بر این نکته تاکید داشت که ما دلار را ۴۰ هزار تومان می دهیم ولی خیلی از کالاها با نرخ ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان در بازار می‌چرخد، این رانت ارزی صادرات را کم و در مقابل واردات را زیاد نشان می دهد؛ با این روش باعث شدیم صادرات و ارزآوری از این محل کاهش یابد.
وی بر این نکته تاکید داشت که درصد قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمی گردد.
در همین خصوص پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی به بررسی برآورد کم‌اظهاری صادرات در ایران پرداخته و تاکید کرده است که تفاوت بالای نرخ ارز نیما و آزاد سبب شده تا کم‌اظهاری صادرات در سال‌های گذشته رواج یابد و حتی میزان کم‌اظهاری صادرات در ۱۴۰۱ را معادل ۵ میلیارد دلار برآورد کرده است.