سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نزدیک به ۲۰ سال پیش یعنی اول خرداد ۱۳۸۴ از سوی رهبر انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد؛ این سیاست‌ها که راهبرد اقتصاد ایران را برای توسعه بخش خصوصی ریل گذاری کرده بود تا نظام اقتصادی کشور در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به پیش برود.
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها مهمترین اهداف این سیاست ها بود.
در بند نخست این سیاست ها دولت ملزم شده بود که ضمن توسعه بخش های غیردولتی از بزرگتر شدن بخش دولتی جلوگیری کند و به همین سبب ملزم شد تا هرگونه فعالیت غیرحاکمیتی را به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذارکند.
با ابلاغ این سیاست ها و به دنبال آن قانون اجرایی آن، باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تبدیل می‌شد و در همین راستا واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهای خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی مورد تاکید قرار گرفت.
اجرای این سیاست ها و قوانین آن در دو دهه گذشته با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده و انتقاداتی را درباره نحوه اجرای آن وارد کرده است از جمله اینکه خصوصی سازی به خصولتی سازی تبدیل شد، اهلیت خریداران بخصوص در خصوص بنگاههای خاص و بزرگ آنگونه که باید رعایت نشد، اینکه به جای خصوصی سازی دولت از محل واگذاری ها بدهی های خود را پرداخت و یا اینکه دولت دست از مدیریت برخی از بنگاههایی که بخشی از سهام آنها واگذار شده، بر نمی دارد.
یکی از این صنایع که در دو دهه گذشته با وجود واگذاری بخشی از سهام آن همچنان مدیریت بنگاه در اختیار دولت مانده، خودروسازی است؛ صنعتی که با وجود برخورداری از انواع حمایت های مادی و معنوی از مجموعه دولت و حاکمیت، یک صنعت زیانده است به طوری که امروز نه دولت و مجلس و قوه قضاییه از عملکرد آن رضایت دارند و نه مردم.
پلیس از کیفیت پایین خودروهای تولید داخلی سخن می گوید، کارشناسان زیان انباشته خودروسازان را سم اقتصاد ایران تعبیر می کنند، بخش انرژی نوک پیکان اتهام در زمینه ناترازی سوخت را به سمت خودروهای پرمصرف داخلی نشانه می رود، مشتری از فروش و خدمات پس از فروش آن ناراضی است و قطعه سازان از بدهی های کلان سررسید شده و پرداخت نشده خودروسازان گلایه دارند.
در این سال ها و در شرایطی که دولتی ماندن مدیریت خودروسازی دردی از مردم دوا نکرده، کارزار سیاسی و رسانه‌ای برای جلوگیری از اجرای کامل خصوصی سازی در بزرگترین بنگاه خودروسازی کشور نیز بالا گرفته است.