پایداری صندوق‌های بازنشستگی به عنوان بخشی مهم از نظام های رفاه و تامین اجتماعی در مواجهه با تغییرات جمعیتی، نوسانات اقتصادی و محدودیت های مالی به یک مسئله حیاتی تبدیل شده است.
این نهادها در سراسر جهان، تحت فشار فزایندهای قرار دارند که بخش مهمی از آن ناشی از پیرشدن جمعیت، کاهش نرخ تولد و افزایش امید به زندگی است. براساس گزارش سازمان ملل نسبت افراد ۶۵ سال و بالاتر در بسیاری از کشورها از ۷۶۱ میلیون نفر در سال ۲۰۲۱ به ۱.۶ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ میلادی خواهد رسید. این موضوع فشار مالی بیشتری بر طرح های بازنشستگی عمومی وارد می کند و سبب می شود فشارهای مالی ناشی از رکودهای اقتصادی و افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی، بقای بلندمدت سیستم‌های تأمین اجتماعی را تهدید کند.
سیستم صندوق های بازنشستگی در ایران نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست؛ اکنون در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود ۲۸ میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده اند؛ بیشتر این صندوق‌ها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می شود.
بر این اساس در لایحه بودجه سال آینده در مجموع حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان معادل۱۷.۱ درصد از مصارف بودجه عمومی، اعتبار جهت پرداخت تعهدات قانونی دولت، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده که این مقدار نسبت به قانون بودجه امسال ۷۱.۶ درصد رشد داشته است؛ افزایش چشمگیر اعتبار متناسب سازی حقوق بازنشستگان نقش پررنگی در این رشد داشته است.
طبق گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس از مصارف بودجه سال آینده منتشر کرده است، منابع اختصاص یافته به صندوق بازنشستگی کشوری با ۵۴ درصد رشد به رقم ۳۹۳.۹ هزار میلیارد تومان، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با ۳۶ درصد رشد به رقم ۱۷۹.۷ هزار میلیارد تومان، صندوق فولاد با ۳۳ درصد رشد به ۱۶.۴ هزار میلیارد تومان و صندوق وزارت اطلاعات نیز با ۴۰ درصد رشد به ۲.۸ هزار میلیاردتومان رسیده است.
اعتبار در نظر گرفته شده بابت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، نیروهای مسلح و صندوق فولاد در سال ۱۴۰۴ برابر ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته ۲۷۰ درصد رشد داشته است.
همچنین در بخش برآورد اعتبارات تملک دارایی های مالی بودجه سال آینده مبلغ ۲۰۰ همت برای تادیه بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در نظر گرفته شده است.