سید فرامرز فرهادی نیاکی با بررسی ابعاد حقوقی حادثه قتل امیرمحمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران، درباره اینکه مجازات این نوع جرایم طبق قانون چگونه تعیین می‌شود؟ افزود: طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمد دارای قصاص نفس و سلب حیات است که از جمله شدیدترین مجازات‌های قانونی درنظر گرفته شده است و حتی در صورت گذشت اولیای دم نیز مستند به ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم؛ فرد تا ۱۰ سال حبس بستگی به نحوه وقوع جرم و تبعات اجتماعی آن محکوم می‌شود.
ماده ۶۱۲- هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود. تبصره ۱- در مواردی که فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل مذکور شود، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین مستند به مواد ۴۷ قانون مجازات اسلامی و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز محکوم به قتل عمد در صورت رضایت اولیای دم نیز از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات و مرخصی ماهانه محروم می‌شود و قانون گذار سیاست سختگرانه‌ای در این خصوص اتخاذ کرده است؛ به نحوی که در صورت عدم رضایت اولیای دم نیز اجرای مجازات قصاص نفس حتمی است.
ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب ـ جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی
پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) ـ جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نبود احکام بازدارنده و فقدان اصلاح قوانین مرتبط با جرایم خشن، عاملی در تکرار چنین جنایت‌هایی است؟ افزود: یکی از چالش‌های اساسی در مقابله با جرایم خشن، اجرای صحیح و کارآمد قوانین است. نبود مجازات‌های به‌صرفه و بازدارنده، همراه با فقدان به‌روزرسانی و اصلاح قوانین در راستای تغییرات اجتماعی، می‌تواند موجبات تکرار چنین جنایاتی را فراهم آورد.
فرهادی نیاکی تصریح کرد: در عمل، حتی مجازات‌های مقرر در قوانین در صورتی که به طور کامل و عادلانه اجرا نشود، نمی‌تواند به عنوان عامل بازدارنده موثر عمل کند. از اینرو، اصلاح نظام حقوقی و تضمین اجرای عادلانه احکام از ضروریات پیشگیرانه در این زمینه است.
وی افزود: اجرای قاطعانه احکام در خصوص جرایمی مانند اسیدپاشی، تعزیر بدل از قصاص نفس، آدم ربایی و سرقت مقرون به آزار باتوجه به مقتضیات فرهنگی جامعه می‌تواند یکی از عوامل پیشگیری از تکرار وقوع جرم باشد که وفق قانون اساسی با قوه قضاییه است و در این زمینه قوه قضاییه با اجرای قاطع احکام توسط دادستان‌ها می‌تواند نقش موثری در بالا بردن ریسک وقوع جرم توسط مجرمان به عادت فراهم آورد و مجلس نیز باید در تعامل با دو قوه دیگر قوانینی را که در برخی موارد مصوب سالیان قبل است در قالب تصویب قوانین با گسترش وقوع جرایم خشن مقابله کند.