دولت در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور و با هدف تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت که رشد اقتصادی ۸.۵ درصدی را برای بخش صنعت و رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی را پیش بینی کرده است، بودجه حوزه صنعت را ۴۵.۸ درصد نسبت به قانون بودجه امسال رشد داده است.
این تصمیم از آنجا ناشی می شود که بخش صنعت نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشور دارد به طوری که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در دی ماه امسال نرخ تورم مصرف کننده حدود ۳۲ درصد و نرخ تورم تولیدکننده در تابستان ۱۴۰۳ معادل ۳۳.۸ درصد و نرخ رشد اقتصادی در فصل تابستان ۳.۴ درصد بوده است. نکته اینجاست که بدانیم رشد ارزش افزوده گروه صنعت و بخش صنعت(ساخت) و شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال ۱۴۰۰ تا سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ روند نزولی داشته است و به همین دلیل دولت سعی کرده تا با تزریق بودجه بیشتر به این بخش، نمودار نزولی را ترمیم کند.
واقعیت این است که رشد ارزش افزوده گروه صنعت از ۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴.۶ درصد در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۳ تنزل یافته است؛ همچنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت (ساخت) از ۴.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۰.۸ درصد در سه ماهه دوم امسال کاهش یافته است؛ بر این اساس بخش ساختمان ۲.۱ درصد کمترین و بخش توزیع گاز طبیعی با ۲۴.۵ درصد بیشترین رشد را به خود اختصاص داده اند.
بررسی مرکز پژوهشهای مجلس از منابع بخش صنعت در بودجه سال آینده نشان می دهد که اعتبارات پیش بینی شده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای زیرمجموعه آن نشان می دهد که اعتبارات بخش صنعت نسبت به بودجه امسال ۴۵.۸ درصد رشد داشته و از ۱۵۱ هزار میلیارد ریال به ۲۲۴.۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است؛ همچنین از محل منابع هدفمندسازی یارانه ها نیز ۶۵۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای تکالیف جدید قانون برنامه هفتم در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این ارقام، اعتباراتی نیز در حوزه بخش صنعت در سرفصل های «افزایش سرمایه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» به مبلغ معادل ۱۵ هزار میلیارد ریال، «مشارکت در طرحهای سرمایه گذاری با اولویت مناطق محروم» به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال و «مشارکت در طرح های سرمایه گذاری با اولویت مناطق محروم-گسترش صنایع بلوچ (بافت بلوچ) و توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی» به مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال دیده شده است.
به طور کلی بررسی اعتبارات بخش صنعت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان از توجه به افزایش سرمایه صندوق های ذیل وزارت صمت و کمک های فنی و اعتباری دارد به طوری که ۳۰ هزار میلیارد ریال نیز به صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک و ۲۰ هزار میلیارد ریال برای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نیز ۴۰ هزار میلیارد ریال برای حمایت از صندوق توسعه صنایع دریایی در نظر گرفته شده است.
در مجموع کل اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای زیر مجموعه آن در لایحه بوجه سال ۱۴۰۴ حدود ۴۳۴ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴۸ درصد رشد دارد.