«مسعود پزشکیان» پیش از ظهر امروز چهارشنبه اول اسفند ۱۴۰۳ در جریان حضور سرزده در وزارت امور اقتصادی و دارایی، طی نشستی با رئیس، معاونین و مدیران ارشد، این وزراتخانه را مغز متفکر اقتصاد کشور توصیف و تصریح کرد: شما مسئولان و مدیران ارشد وزارت اقتصاد با اقدامات خود می‌توانید کشور را متحول و ساختار اقتصاد کشور را به گونه‌ای مدیریت کنید که علاوه بر رفع ناترازی‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی، مقوله مهم عدالت به عنوان مهمترین دغدغه دولت نیز تحقق یابد.
حذف بسترهای رشوه و رانت را از جمله ماموریت‌های مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی
وی در ادامه انضباط مالی و حذف بسترهای رشوه و رانت را از جمله ماموریت‌های مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد و با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون مالیات به عنوان یکی از مولفه‌های مهم در فسادزدایی از اقتصاد کشور، گفت: متاسفانه امروز در کشور ما به دلیل غفلت از اجرای صحیح و اصولی قانون مالیات، افرادی ضمن کسب درآمدهای هنگفت و گردش مالی بسیار زیاد از طریق قاچاق و دلالی، همچنان یارانه هم دریافت می‌کنند.
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اگر در نظام اقتصادی ما اجرای قانون مبتنی بر مدیریت داده‌ها و اطلاعات به درستی صورت گیرد، اساسا بستری برای فساد ایجاد نخواهد شد که بخواهیم با مفسدان مقابله کنیم، افزود: چرا عده‌ای باید از عناوینی مانند FATF فرار کنند در حالی که می‌توانیم با اجرای چنین ساز و کاری در داخل کشور جریان نقدینگی را رصد کنیم و مانع از خروج منابع کشور یا وقوع جرائم مالی شویم. البته خوشبختانه اقداماتی در این زمینه در دولت در حال انجام است که باید به آن سرعت بخشید و در صورت اجرا خیلی از مشکلات ما در این بخش مرتفع خواهد شد.
پزشکیان بر اهمیت نقش و جایگاه اتاق‌های بازرگانی در رشد اقتصادی، تجارت و صنعت کشور تأکید کرد و گفت: در شرایطی که اقتصاد ما با چالش‌هایی نظیر تحریم روبروست، اتاق‌های بازرگانی با فعال‌سازی و تقویت تجارت مرزی با قریب به ۱۵ کشور هم مرز و همسایه می‌توانند نقشی محوری در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور و خنثی‌سازی اثرات تحریم ایفا کنند.
اعطای اختیار به استانداران در راستای حمایت از تجارت مرزی
وی اعطای اختیارات لازم به استانداران استان‌های مرزی به منظور تنظیم ضوابط و آیین‌نامه‌های متناسب با هر منطقه را از جمله اقدامات دولت برای حمایت از تجارت مرزی عنوان کرد و افزود: در صورت فعال‌سازی تجارت مرزی به ویژه از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای همسایه، علاوه بر تأمین کالاها و ملزومات مورد نیاز استان‌های کشور، بازارچه‌های مرزی رونق خواهد گرفت و موجب ایجاد اشتغال نیز خواهد شد.
رئیس‌جمهور در ادامه تحقق رشد اقتصادی را مستلزم جلب مشارکت مردمی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دانست و تصریح کرد: یکی از مهمترین موانع جذب سرمایه‌گذاری، بروکراسی اداری پیچیده و آیین‌نامه‌های متعدد و دست و پاگیر است که موجب دلسردی سرمایه‌گذاران خواهد شد، لذا یکی از وظایف اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری است.