کمبود برخی اقلام در انگلیس از جمله کره در هفته‌های اخیر به‌شدت محسوس شده است. در برخی فروشگاه‌ها، قیمت آب‌پرتقال به اندازه صرف یک وعده غذایی رسیده و برخی محصولات دیگر، مانند آرد و سبزیجات، به سختی در قفسه‌های فروشگاه‌ها یافت می‌شوند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، قیمت مواد غذایی طی سه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش یافته است و بانک‌های غذا با تقاضای بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده‌اند. «ریچارد اسمیت»، مدیر یک سازمان خیریه غذایی در انگلیس، هشدار داده است که افزایش قیمت مواد غذایی باعث شده بسیاری از خانواده‌ها حتی توانایی خرید اقلام اساسی را نداشته باشند.

یکی از اصلی‌ترین عوامل بحران، تغییرات اقلیمی و شرایط نامساعد آب‌وهوایی عنوان شده است. در سال گذشته، انگلیس دومین بدترین برداشت محصول خود را تجربه کرد و بارش‌های مداوم و هوای سرد باعث شد بسیاری از محصولات زراعی از بین بروند. به عنوان مثال، تولید انگور در یکی از مزارع «دوون» ۷۰ درصد کاهش یافت. این وضعیت در مورد گندم هم صادق است و موجب افزایش قیمت نان و محصولات وابسته شده است.

علاوه بر این، وابستگی انگلیس به واردات مواد غذایی از کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا نیز بحران را تشدید کرده است. امسال، برداشت محصولات کشاورزی در این کشورها به دلیل سرمای بی‌سابقه کاهش یافت و در نتیجه صادرات آن‌ها به انگلیس محدود شد. این وضعیت باعث کمبود سبزیجات در فروشگاه‌های انگلیسی شده است.

مشکلات زنجیره تأمین و تأثیر بر تولید داخلی

بحران مواد غذایی تنها به کشاورزان و مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود. در واقع مشکلات زنجیره تأمین به‌دلیل بحران‌های اقتصادی و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) وخیم‌تر شده است. پس از برگزیت، بسیاری از کارگران مهاجر که در صنایع کشاورزی و بسته‌بندی مواد غذایی فعالیت داشتند، انگلیس را ترک کردند. در نتیجه، بسیاری از تولیدکنندگان لبنیات و کشاورزان با کمبود نیروی کار مواجه و مجبور شده‌اند تولیدات خود را کاهش دهند.

به عنوان نمونه، شرکت آرلا (Arla)، بزرگ‌ترین تأمین‌کننده محصولات لبنی در انگلیس، اعلام کرده است که تعداد دام‌های شیرده در حال کاهش است و این مسئله موجب افزایش قیمت کره و سایر محصولات لبنی شده است.

این درحالی است که دولت کی‌یر استارمر تاکنون اقدام قابل توجهی برای کنترل اوضاع انجام نداده است. حزب کارگر که با وعده بهبود شرایط اقتصادی روی کار آمد، اکنون با انتقادات شدیدی از سوی احزاب مخالف و کارشناسان اقتصادی روبه‌رو است.

منتقدان تأکید دارند که دولت در اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای کشاورزان و زنجیره تأمین بسیار کند عمل کرده است. همچنین، برنامه‌های حمایتی دولت برای خانوارهای کم‌درآمد کافی نبوده و بسیاری از مردم هنوز مجبورند بین پرداخت قبض‌های انرژی و خرید مواد غذایی یکی را انتخاب کنند.