در روزهای پایانی سال شورای عالی کار بررسی تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را در دستور کار دارد؛ این موضوع از آنجا اهمیت دارد که تصمیم این شورا بر معیشت نیمی از جمعیت کشور اثرگذار است و از این رو نمایندگان دولت، جامعه کارگری و جامعه کارفرمایی برای رسیدن به یک رقم مشخص دستمزد به رایزنی می‌پردازند.
تعیین حداقل دستمزد کارگری از آنجا که می‌تواند دو شاخص کلان دیگر اقتصادی یعنی رفاه خانوار و خط فقر را تحت تاثیر قرار دهد، همواره اهمیت مضاعف برای سیاست گذاران حوزه رفاه نیز داشته است زیرا عقب ماندگی نرخ دستمزد از نرخ تورم می تواند موجبات فقیرتر شدن خانواده ها را فراهم سازد.
از این رو مقایسه حداقل دستمزد با خط فقر، اطلاعات زیادی در مورد چگونگی و گستره اثرگذاری حداقل دستمزد را ارایه می دهد به طوری که علاوه بر به وجود آمدن دسته شاغلین فقیر، مقایسه حداقل دستمزد مزد بگیران با خط فقر اطلاعات دیگری را نیز نتایج نشان می‌دهد؛ یکی از آن‌ها این است که اثرگذاری حداقل دستمزد روی خانوارهای غیرفقیر نزدیک به خط فقر بسیار بیشتر از خانوارهای فقیر است.
حداقل دستمزد ممکن است در خروج فقرا از فقر کارایی زیادی نداشته باشد اما به احتمال زیاد می‌تواند از ورود خانوارها به ورطه فقر جلوگیری کند؛ چرا که رفاه خانوارهای غیرفقیر نزدیک خط فقر به میزان قابل توجهی تحت تأثیر حداقل دستمزد است.
از این رو یکی از مهمترین متغیرهای تعیین کننده رفاه خانوار، درآمد خانوار است. درآمد خانوار را می‌توان به درآمد ناشی از کار (شغل) و درآمد غیرکاری (حاصل از دارایی) تقسیم بندی کرد که در نهایت درآمد نهایی را مشخص می‌کند؛ سهم قابل توجهی از این درآمد نهایی به خصوص برای دهک‌های متوسط درآمدی را درآمد ناشی از شغل تشکیل می‌دهد.
حفظ قدرت خرید، گامی در جهت حمایت از کارگران است
اجرای سیاست حداقل دستمزد از طریق حفظ قدرت خرید نیروی کار در برابر رشد قیمت‌ها گامی مهم در جهت حمایت از کارگران است. تاثیر میزان رشد هزینه‌های خانوار و میزان افزایش در درآمد آن‌ها است که افزایش یا کاهش رفاه خانوار را رقم می‌زند.
محاسبه خط فقر علاوه بر اینکه مبنایی بر اندازه‌گیری میزان فقر موجود و تغییرات آن در جامعه است، می‌تواند معیاری باشد تا برخی از شاخص‌های سیاستی مانند حداقل دستمزد با آن سنجیده شود، بطوری که در برخی از کشورها خط فقر هم بعنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته می‌شود.
اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه ۹۰ با افزایش نرخ فقر و پایداری فقر در سطح ۳۰ درصد روبرو بوده است.
اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه ۹۰ با افزایش نرخ فقر و پایداری فقر در سطح ۳۰ درصد روبرو بوده است. با توجه به بنیه تولیدی و شرایط تحریمی، اقتصاد ایران در نیمه دوم دهه ۹۰ توانایی لازم برای رشدهای اقتصادی پایدار و فراگیر را نداشته در نتیجه نرخ فقر ۳۰ درصد به یک تعادل میان مدت با شاخص‌های اقتصاد کلان رسیده است.
تلاطم‌های اقتصادی و تورم های شدید در نیمه دوم دهه ۹۰ قدرت خرید جامعه را تا حد زیادی کاهش داده است به طوری که کیک اقتصادی کشور به مرور کوچک شد و در نتیجه یا شغل‌های با کیفیت و درآمد پایدار ایجاد نشده یا درآمد و دستمزد از تورم و قیمت ها عقب افتاده‌اند. به همین دلیل به مرور تصمیم گیری در خصوص حداقل دستمزد و دوگانه هایی که در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد به وجود می‌آید، چالش برانگیزتر می‌شود.