حسن عباس‌زاده روز سه‌شنبه درباره تعهد ارزی شرکت‌های پتروشیمی خاطر نشان کرد: صنعت پتروشیمی از ابتدای ۱۴۰۳ تا پایان بهمن حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات داشته که شرکت‌های پتروشیمی معادل این ارز را به چرخه اقتصاد کشور برگردانده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه بخشی از ارز پتروشیمی‌ها شامل خریدهایی می‌شود که لازم است صنعت پتروشیمی از خارج از کشور تأمین کند، افزود: سالانه حدود ۲ میلیارد دلار ارز صرف تأمین کالاهای مورد نیاز صنعت ازجمله تجهیزات، کاتالیست و موادشیمیایی از خارج می‌شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: بیش از ۹ میلیارد دلار بقیه ارز پتروشیمی‌ها از ابتدای امسال تا پایان بهمن به سامانه بانک مرکزی تحویل شده که صرف تأمین نیازهای اصلی کشور می‌شود.
عباس‌زاده ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ با وجود ناترازی‌های انرژی که چند ماهی در فصل سرما گریبانگیر شرکت‌های پتروشیمی و اعمال محدودیت تأمین خوراک شد، ارزآوری نسبت به پارسال کاهش نیافته و افزایشی نیز بوده است.
وی با تأکید بر اینکه صنعت پتروشیمی متعهد به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصاد کشور است، افزود: همه تعهدات ارزی شرکت‌های پتروشیمی انجام شده است، ضمن اینکه از زمانی که کالا از کشور صادر می‌شود، زمانی لازم است که این کالا به مبادی هدف برسد و ارز آن به کشور بازگردد.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه شرکت‌های پتروشیمی ۸۰ روز مهلت دارند ارز خود را به بانک مرکزی برگردانند، گفتد: گاهی اوقات این زمان ۸۰ روزه شرکت‌های پتروشیمی در نظر گرفته نمی‌شود و ارز کالایی که برای مثال دیروز صادر شده نیز شامل ارزی به‌شمار می‌آید که باید برگردانده می‌شد.
عباس‌زاده با اشاره به اینکه شرکت‌ها در مهلت داده‌شده، ارزهای سررسیدشده را تحویل داده‌اند، گفت: مابقی ارز نیز در زمان مقرر تحویل می‌شود. برخی آمارها نیز که بیان می‌شود، ممکن است متعلق به سال‌های قبل باشد که ثبت آماری مرسوم بوده و هنوز رفع تعهد نشده است.
وی برخی از عملیات اداری را از دیگر موارد ایجاد تفاوت آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بانک مرکزی دانست و گفت: برخی شرکت‌های پتروشیمی فاینانس‌هایی را پرداخت کرده‌اند که از بانک عامل هنوز به بانک مرکزی گزارش نشده است، همچنین در نظر گرفتن کوتاژ (مرحله ثبت اظهارنامه صادرات و واردات در گمرک) کالای صادراتی نیز سبب این اختلاف‌های آماری می‌شود، وگرنه شرکت‌های پتروشیمی کاملاً متعهد به برگشت ارز خود به چرخه اقتصادی کشور هستند.