بامداد ۲۶ اسفند، شورای عالی کار با توافق همه اعضا افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران را در سال ۱۴۰۴ به تصویب رساند؛ این میزان افزایش بالاتر از نرخ تورم سالانه بود و رضایت جامعه کارگری را به دنبال داشت؛ از سوی دیگر کارفرمایان نیز امیدوار شدند که با افزایش نسبی دستمزد، فرصت‌های شغلی در واحدهای تولیدی که به دلیل دستمزدهای پایین خالی مانده است، در سال آینده پر شود و شاهد رشد نسبی اشتغال باشیم.
مصوبه دستمزد فقط تصویب چند عدد و رقم نبود؛ برای رسیدن به عددی که کارگر و کارفرما و دولت راضی باشند، از اواخر پاییز امسال بررسی های فنی و کارشناسی آن کلید خورد تا سبد معیشتی کارگران به عنوان یکی از عوامل موثر در تعیین نرخ دستمزد مشخص شود و سرانجام پس از هفته ها و ساعت ها بررسی و برگزاری جلسات، حداقل حقوق کارگری سال آینده ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان شد.
این مصوبه که گام مهمی در جهت بهبود معیشت خانوار در راستای سیاست دولت چهارهم و پر کردن شکاف دستمزد و تورم به شمار می رود، عاملی شد تا خبرگزاری جمهوری اسلامی میزبان «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد. وی با حضور در استودیو ایرنا، به تشریح جزئیات و چگونگی رسیدن به این عدد پرداخت و به سوالات خبرنگاران نیز پاسخ گفت.
در بخش دوم این گفت‌وگو، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشریح چگونگی محاسبه نرخ دستمزد پرداخت که به شرح زیر است:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای همه کارگران ایران نمی توانیم یک مزد واحد داشته باشیم اما در شرایط کنونی چاره‌ای جز مزد واحد نداریم؛ در بسیاری از صنایع، نیروی کار بخش محدودی از هزینه ها را تشکیل می‌دهد و با افزایش دستمزدها می توانیم بهره وری را افزایش دهیم و محیطی پویاتر و با بهره وری بیشتر داشته باشیم.
وی یادآور شد: در بسیاری از کشورها مانند کانادا و مکزیک تا ۵۰ فقره دستمزد وجود دارد چرا که شرایط کاری برای هر صنعت متفاوت از صنعت دیگری است و نمی‌توان برای کارگران هر کدام، دستمزد یکسانی در نظر گرفت.
میدری اظهار کرد: بررسی تجربه های مختلاف جهانی نیز به ما لزوم حرکت به سمت تعیین دستمزدهای مختلف را ثابت می کند اما متاسفانه در ایران هنوز این آمادگی وجود ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تکمیل پرسشنامه چهار هزار نفری در خصوص تعیین نرخ دستمزد سال آتی اشاره کرد و گفت: برای دستیابی به یک دیدگاه مشترک و نهایی در تعیین نرخ دستمزد کارگران سال ۱۴۰۴، تا حد ممکن با کارشناسان و کارگران را به کار گرفتیم و در نهایت به یک نظر نهایی رسیدیم.