محمدرضا جمشیدی درباره نامگذاری سال ۱۴۰۴ به نام «سرمایه گذاری برای تولید» و نقش بانک ها در تحقق آن اظهار داشت: موضوع سرمایه گذاری در ایران در وضعیت فعلی کشور بسیار دشوار است.
وی با بیان اینکه متاسفانه در نظام پولی کشور بانک ها با توجه به تعهدات تکلیفی از سوی مجلس، سلب اختیار شده اند، ادامه داد: سرمایه گذاری عمدتا در ایران بانک محور است و در شرایط امروز کشور، مجلس شورای اسلامی با وضع قوانین، تکالیفی بر دوش بانک ها گذاشته که نمی توانند بطور گسترده در حوزه سرمایه گذاری ورود داشته باشند.
جمشیدی با اشاره به اینکه سرمایه بانک ها بصورت ذره ذره جمع می شود تا سرمایه گذاری اتفاق بیفتد، خاطر نشان کرد: متاسفانه قوانین مجلس شورای اسلامی به شکلی است که از قبل از جمع شدن سرمایه بانک ها، قوانین تکلیفی برای سرمایه هایی که جمع می شود نوشته شده و هیچ پولی برای بانک ها که بخواهند در بخش های مختلف کشور سرمایه گذاری کنند، وجود ندارد.
وی با بیان اینکه این اقدام مجلس شورای اسلامی برخلاف قوانین دیگری مانند قانون عملیات بانکی بدون رباست، گفت: در این قانون آمده است که سپرده ای که از مردم بانک ها جذب می کنند، برای استفاده در بهترین راه آن (سرمایه گذاری) وکیل هستند ولی امروز اینگونه نیست یعنی بانک ها سرمایه های خرد را جذب می کنند اما این نمایندگان مجلس هستند که چگونگی مصرف آن را تعیین می کنند.
دبیر کانون بانکها و موسسه‌های اعتباری خصوصی با بیان اینکه باید از بازار دستوری فاصله گرفت، تصریح کرد: متاسفانه نمی توان با روند کنونی یعنی آنگونه که به بانکها دیکته می شود، به دنبال سرمایه گذاری در اقتصاد کشور بود.
بر اساس اعلام محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ۹۲ درصد تامین مالی اقتصاد کشور از طریق بانک ها صورت می گیرد و سهم بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی تنها ۸ درصد است.