عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، یکی از راهبردهای مهم کشورهای در حال توسعه برای ارتقای جایگاه خود در نظام جهانی، توسعه روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و بهره‌مندی از منابع و تجربیات سایر کشورهاست.

جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز خود و تلاش برای توسعه همه‌جانبه، به عضویت در سازمان‌های مختلفی از جمله مؤسسات مالی و بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه و بین‌المللی در آمده است.

هدف از تاسیس بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه توسعه اقتصادی و اجتماعی اعضاست. عضویت در این بانک‌ها، فرصت‌های بی‌نظیری را برای کشورهای عضو فراهم می‌آورد تا بتوانند با استفاده از منابع مالی و فنی این نهادها، به اهداف توسعه‌ای خود دست یابند.

کشورمان به عنوان یکی از اعضای برخی از این بانک‌ها و مؤسسات مالی نظیر گروه بانک جهانی، گروه بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا و ...، از مزایای عضویت در آن‌ها بهره‌مند شده است.

در این گزارش، ضمن تشریح اهمیت بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی، به بررسی نقش عضویت جمهوری اسلامی ایران در این بانک‌ها در توسعه کشور، بررسی دستاوردها، چالش‌های موجود در همکاری با این نهادها و راهکارهایی برای بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های عضویت کشورمان در این نهادها پرداخته می‌شود.

ماهیت بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه و بین‌المللی

بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، با هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو تأسیس شده‌اند. مأموریت اصلی این نهادها، تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی مانند ساخت نیروگاه‌ها، جاده‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها و ... است.

مزیت مهم این بانک‌ها، ارائه تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی و دوره بازپرداخت نسبتاً طولانی است که کشورها را قادر می‌سازد بدون تحمل فشار اقتصادی شدید، به توسعه زیرساخت‌های خود بپردازند.

به طور کلی برای عضویت کشورمان در این نهادهای بین‌المللی مزایای زیر را می‌توان برشمرد:

دسترسی به منابع مالی: مهم‌ترین مزیت عضویت در بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی، دسترسی به منابع مالی هنگفت این نهادها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی، صنعتی و خدماتی است. این منابع مالی می‌توانند برای ساخت سدها، نیروگاه‌ها، راه‌ها، توسعه بخش کشاورزی و صنایع و همچنین تامین مالی نیازهای بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرند.

انتقال فناوری: بانک‌های توسعه‌ای معمولاً به همراه منابع مالی، فناوری‌های جدید و دانش فنی را نیز به کشورهای عضو انتقال می‌دهند. این انتقال فناوری می‌تواند به ارتقاء بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت محصولات کمک کند.

توسعه منابع انسانی: بسیاری از بانک‌های توسعه‌ای، برنامه‌های آموزشی و ظرفیت‌سازی را برای کارشناسان و مدیران کشورهای عضو اجرا می‌کنند. این برنامه‌ها می‌توانند به ارتقای سطح دانش و مهارت نیروی انسانی و بهبود مدیریت بخش‌های مختلف اقتصاد کمک کنند.

تسهیل همکاری‌های بین‌المللی: عضویت در بانک‌های توسعه‌ای، فرصت‌های بسیاری برای همکاری با سایر کشورهای عضو فراهم می‌کند. این همکاری‌ها می‌توانند در زمینه‌های مختلفی مانند تجارت، کاهش تعرفه‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تبادل دانش صورت گیرند.

ترویج اصلاحات اقتصادی: در برخی موارد، مراجع توسعه‌ای بین‌المللی اعطای وام‌ها و کمک‌های فنی خود را به اجرای اصلاحات اقتصادی در کشورهای عضو منوط می‌کند. این اصلاحات می‌توانند به بهبود محیط کسب و کار، کاهش فساد و افزایش شفافیت کمک کند.

ارتقای جایگاه بین‌المللی: عضویت در چنین مراجع معتبر بین‌المللی، به افزایش اعتبار و جایگاه کشورمان در صحنه‌های جهانی کمک کرده و می‌تواند به بهبود ارائه تصویر کشور در اذهان عمومی بین‌المللی منجر شود.

همکاری در حل مسائل جهانی: عضویت در این مراجع بین‌المللی، فرصت مناسبی برای همکاری با سایر کشورها در حل مسائل جهانی مانند تغییرات آب و هوایی، فقر و گسترش صلح و امنیت فراهم می‌کند.

برخی از شاخص‌ترین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در همکاری با بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه

ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو برخی از این بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی، پروژه‌های متعددی را با حمایت آن‌ها اجرا کرده است. خلاصه تجربه همکاری کشورمان با این نهادها به این شرح است:

۳-۱. بانک توسعه اسلامی:

جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس تاکنون یکی از بزرگ‌ترین استفاده‌کنندگان از تسهیلات بلندمدت و کوتاه‌مدت بالغ بر ۶ میلیارد و ۲۶۳ میلیون دلار تسهیلات پروژه‌ای و تجاری و همچنین ذی‌نفع کمک‌های فنی، دوره‌های آموزشی و خدمات مشاوره‌ای گروه بانک توسعه اسلامی بوده است.

۳-۱-۱ بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، ذی‌نفع تسهیلات تجاری گروه بانک توسعه اسلامی و شرکت اسلامی بین المللی تأمین مالی تجاری (ITFC) بوده است. از مجموع مبلغ کل تسهیلات مصوب گروه بانک توسعه اسلامی به نفع کشورمان (۶ میلیارد و ۲۶۳ میلیون دلار) تا کنون بالغ بر ۲ میلیارد و ۷۷۸ میلیون دلار به تامین مالی واردات مواد خام و سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی و صنعتی کشورمان اختصاص یافته است.

۳-۱-۲ همچنین شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی (ICD) به عنوان بازوی تامین مالی تجاری و پروژهای بخش خصوصی گروه بانک توسعه اسلامی از آغاز فعالیت تا پایان سال ۲۰۲۳ میلادی به میزان ۸۶.۱۶۴ میلیون دلار به نفع بخش خصوصی کشورمان تصویب کرده است. میزان جذب این اعتبارات مصوب برابر با ۳۱.۳۶ میلیون دلار است.

۳-۱-۳ شرکت اسلامی برای بیمه سرمایه‌گذاری و اعتبار صادراتی (ICIEC): از آغاز فعالیت ICIEC تاکنون مجموعاً ۱۴۴ نهاد کشورمان به میزان ۴۹۰ میلیون و ۲۹۰ هزار دلار از خدمات بیمه‌ای شرکت مزبور بهره‌مند شده است.

۳-۲. بانک جهانی:

ارزش کل تسهیلات مصوب بانک جهانی به نفع کشورمان در طول سال‌های عضویت با وجود وقفه‌های چند ساله بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۵۴ میلیون دلار است.

چالش‌های موجود در همکاری با بانک‌های توسعه‌ای چندجانبه

مسیر بهره‌گیری جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت این بانک‌ها، همواره هموار نبوده است.

موارد زیر از جمله مهم‌ترین چالش‌ها در راستای بهره‌مندی از منابع مالی بانک‌های توسعه‌ای و نیز انتقال دانش فنی و تکنولوژی است که به ویژه در سال‌های اخیر زمینه‌ساز عدم تمایل مراجع تحت عضویت برای همکاری با کشورمان بوده است:

۱. مشکلات مرتبط با نقل و انتقال وجوه، منبعث از مسائل تحریم و تاثیر سوء آن بر اتخاذ رویکرد بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی به عدم تمایل برای تصویب اعتبار در شرایط جاری

۲. عدم تخصیص اعتبار مکفی (بودجه) و به موقع برای تسویه اقساط تسهیلات ماخوذه از بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی و عدم تسویه به موقع اقساط سهام سرمایه بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی

۳. لزوم اخذ مجوزهای لازم برای نقل و انتقال وجوه با بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی و توافق برای تعریف مسیرهای پایدار جهت مبادلات مالی موصوف

۴. عدم انعطاف قوانین و مقررات توسعه‌ای کشور در مواجهه با شرایط خاص

۵. ناهماهنگی‌های داخلی در فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه تامین مالی خارجی و نبود هم‌افزایی میان نهادهای داخلی

راهکارهایی برای مقابله با چالش‌ها و بهره‌برداری بهتر از عضویت در بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی

جهت بهره‌مندی از مزایای عضویت در بانک‌های توسعه‌ای بین ‌المللیِ تحت عضویت، موارد زیر پیشنهاد می‌شود:

۱. تقویت دیپلماسی اقتصادی و ایجاد ارتباطات موثر با نهادهای بین‌المللی، تسویه تعهدات معوق به بانک‌های توسعه‌ای بین‌المللی و حل و فصل مشکل بدهی با بانک‌ها و مجامع توسعه‌ای بین‌المللی و نیز اخذ مجوزهای لازم جهت انتقال وجوه به این مراجع؛ این اقدام علاوه بر کاهش ریسک اعتباری کشورمان، امکان بهتری برای تامین مالی پروژه‌های جدید و نیز کاهش نرخ وام‌ها اعطایی به کشورمان فراهم می‌کند.

۲. ظرفیت‌سازی داخلی و ارتقای توانایی‌های مدیریتی و مالی به منظور اجرای بهینه پروژه‌های منتفع از تسهیلات بانک‌های توسعه ای بین المللی.

۳. تمرکز بر پروژه‌های اولویت‌دار: شناسایی طرح‌های متقاضی استفاده از منابع مالی خارجی و غربال‌گری لازم و متناسب با شیوه‌های تامین مالی و منابع موجود؛ استفاده از منابع این بانک‌ها باید بر اساس نیازهای استراتژیک مانند ناترازی‌های انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی و بهداشت پایدار و زیرساخت‌های دیجیتال و با توجه به اولویت‌های ملی و منطبق بر برنامه‌های توسعه کشور باشد.